بنا به دعوت گروه مدیر جدیدالتأسیس آمار و حقوق پژوهشگاه قوۀ قضائیه از انجمن آمار و تعدادی از استادان گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی، اولین نشست هماندیشی اعضای این گروه و مسئولان پژوهشگاه قوۀ قضائیه و مدعوین در محل این پژوهشگاه یکشنبه ۱۳ بهمن برگزار شد.
در ابتدای این نشست آقای دکتر علمالهدی رئیس پژوهشگاه پس از خوشامدگویی، اظهار داشتند که پژوهشگاه قوه قضائیه بازوی علمی و کارشناسی دستگاه قضا به شمار میرود و آنچه برای ما مشخص شده این است که مهمترین دادههایی که میتواند خوراک یک کار علمی و پژوهشی باشد آماراست که برای پژوهشهای حقوقی نیز آمار قضایی حرف اول را میزند. ایشان در ادامه خاطر نشان کردند که آمار در دستگاه قضا معمولاً بنا به ملاحظات متعدد در دسترس عموم قرار نمیگیرد و شاید بخشهای محدودی از آن در اختیار عامه مردم قرار میگیرد. گزارشهایی نیز که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه منتشر میشود در سطح دستگاه قضا توزیع میشود. ایشان همچنین افزودند که در پژوهشگاه قوه قضاییه از همان ابتدای تأسیس در سال ۹۱ یک گروه آمار دایر شده بود اما این گروه به واسط همین ملاحظات چندان فعال نشده بود و اخیراً با پیگیریهای صورت گرفته، موافقتهای لازم کسب شد تا آمارهای قوۀ قضائیه در اختیار پژوهشگاه قوه قضائیه قرار گیرند تا بتوان از ظرفیت نخبگانی کشور در جهت انجام کارهای پژوهشی با استفاده از این آمارها و دادهها استفاده کرد. رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در پایان عنوان کردند که جلسۀ حاضر شروع فعالیت این گروه تخصصی خواهد بود و زحمات زیادی برای تشکیل این جلسه کشیده شده تا بتوانیم از نظرات راهگشای استادان استفاده کرده و مباحث آماری را با یک نگاه تخصصی و نخبگانی در قوه قضائیه مورد استفاده قرار دهیم به طوری که خروجی آن قابل استفاده برای سایر بخشهای پژوهشگاه قوه قضاییه باشد.
در ادامه این جلسه، آقای دکتر موسوی رئیس پژوهشکدۀ مطالعات پایۀ پژوهشگاه قوه قضاییه به ارائه گزارشی از پژوهشکدۀ مطالعات پایه پرداختند و گفتند که حوزۀ تخصصی آمار قضایی در ایران نوپاست و اولین زمینههای جدی فعالیت در حوزۀ آمار قضایی و حقوقی در دانشگاه علوم قضایی شکل گرفته است. ایشان افزودند که پژوهشکدۀ مطالعات پایه هفت گروه تخصصی را در پژوهشگاه فعال کرده که یکی از مهمترین آنها بخش حقوق و آمار است و امیدوار هستیم در آیندۀ نزدیک حوزۀ تخصصی آمار قضایی، آمار قانونی و آمار جنایی در پژوهشگاه قوه قضائیه شود و جامعۀ نخبگانی مسائل حقوقی جایگاه ویژهای پیدا کرده و اعتبار علمی لازم به این بخشهای آماری داده شود.
سپس آقای مرادی مدیر گروه حقوق و آمار پژهشکده، عنوان کردند که متأسفانه باید اعلام کنم که با توجه به قدمت بیش از ۱۵۰ سالۀ بهکارگیری آمار در دادگاههای مختلف دنیا ضرورت داشت که خیلی زودتر به صورت عملیاتی ورود به موضوعات آماری در دستگاه قضا در ایران هم صورت میگرفت. وی در ادامه خاطر نشان کرد که مشارکت و بحثها بین دانشآموختگان و استادان آمار با قضات و حقوقدانان به صورت دوطرفه شکل نگرفته و این یکی از دلایل عدم شکلگیری موضوع مهمی به نام آمار قضایی در ایران بوده است. بنابراین باید یک ادبیات مشترک میان این دو طیف ایجاد شود تا سرعت بیشتری در پیشرفت این رشتهها داشته باشیم.
پس از آن آقای دکتر وحیدی اصل رئیس انجمن آمار ایران ضمن اظهار خوشوقتی از برگزاری این نشست به ظرفیتهای انجمن آمار در سطح کشور اشاره کرده گفتند که عضویت اعضای هیئت علمی گروههای آمار دانشگاهها در انجمن میتواند موجب تسری همکاری بین انجمن و بخشهای پژوهشی قوۀ قضائیه در سراسر کشور شود و ازجمله میتواند به اختصاص عناوین برخی از پایان نامههای کارشناسی ارشد رشتۀ آمار به موضوع آمار در حقوق شود. وی در ادامه خاطر نشان کرد که باید از طریق نشریات مناسب کار فرهنگسازی آماری بین قضات و در بدنۀ قوه قضاییه صورت گیرد تا در آینده شاهد تعامل بیشتر بین حقوقدانان و آماردانان باشیم.
در ادامه آقای دکتر فرید روحانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کردند که مجموعۀ دادههایی که در نظام قضایی تولید و با کمک بخش آمار قضایی تحلیل میشود باید در نهایت به تصمیمسازی نهادهای تصمیمگیر در قوه قضاییه کمک کند. ایشان همچنین گفتند که باید توجه کرد که برای اینکه بتوانیم به سیستم و سازمان خود کمک کنیم باید آمارهای با کیفیت تولید و به بهترین شکل آنها را تحلیل کنیم. آقای دکتر روحانی با تأکید بر لزوم طبقهبندی دادهها در نظام جامعۀ آماری گفتند که تنها بر این اساس میتوان بهترین دادهها و آمارها و بخشهای مورد نیاز و مهم موجود در دستگاه قضا را مورد تحلیل قرار داد. در نهایت نیز باید به میزان اثرگذاری این تحلیلهای آماری در دستگاه قضا توجه کرد و درخصوص آنها نمونهگیریهای لازم را انجام داد. ایشان همچنین افزودند که با صرف وجود انبوه اطلاعات مختلف در نظام قضایی نمیتوان وضعیت موجود، علل آن و روندهای آتی را تحلیل و به تدوین خط مشیهای اصلاحی پرداخت.
پس از آن آقای دکترکریمیان رئیس دانشکدۀ ثبت و مدیریت قضایی دانشگاه علوم قضایی بر ایجاد یک فهم مشترک میان حقوقدانان و دانشآموختگان رشتۀآمار اشاره کرده گفتند که آنچه من از تفکرات و ملاحظات رشتۀ آمار استنباط کردهام این است که مسئلۀ اول ما عدم وجود زبان مشترک یا فهم مشترک از موضوعات قضایی و آماری در میان اهالی رشتۀ آمار و اهالی رشتۀ حقوق است. ایشان افزودند که یک نظام مشترک از منطق و تفکر باید ایجاد شود تا علمی پایهگذاری شود. برای راهاندازی آمار قضایی در ایران نیز باید این نظام مشترک بین طرفین ایجاد شود. ایشان در ادامه گفتند که باید از الفبا و مبانی شروع کرد تا بتوان این منطق و تفکر مشترک را ایجاد کرد با توجه به اینکه امروز ادبیات یکی نیست و تفاهم حاصل نمیشود وطرفین حرف یکدیگر را متوجه نمیشوند و یا فهمی از حرف یکدیگر ندارند و همین مسئله ایجاد یک زبان مشترک میان این دو قشر علمی را الزامی میکندو این گروه حقوق و آمار پژوهشگاه قوه قضاییه میتواند روی ایجاد این زبان مشترک کار کند و آن را به نتیجه برساند.
پس از آن آقای دکتر فقیهی دانشیار رشته آمار دانشگاه شهید بهشتی در ادامۀ نشست اظهار کردند که ریشۀاصلی ارتباط میان رشتۀآمار و حقوق مسئلۀ همزبانی و ایجاد نظام مشترک است و برای ایجاد این همزبانی و نظام مشترک باید تلاش کرد. وی در ادامه با بیان اینکه نباید روی دادهها و پروندهها به خاطر اهمیت محرمانه بودن پروندهها خودداری شود به این دلیل که نگرانی در قوه قضاییه در این زمینه را میتوان با حذف هویت افراد از دادهها و پرونده حل کرد.
در ادامۀ جلسه، آقای دکتر گلعلیزاده دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گفتند که انسان موقعی لیوان آب را مینوشد که واقعا تشنگی را احساس کند. فکر میکنم این احساس تشنگی نسبت به مسائل آماری در پژوهشگاه قوه قضاییه ایجاد شده است که حالا منجر به این جلسه و تشکیل گروه حقوق وآمار در پژوهشگاه قوه قضاییه شده است. وی در ادامه تصریح کرد که استادان دانشگاه در حوزۀ آمار با هماهنگی و تعامل با استادان حقوق و قضات، میتوانند زبان مشترک میان این دو قشر را ایجاد کنند.
پس از آن آقای دکتر فرجیها دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از نشست اظهار کردند که زیرساختهای آماری و اطلاعاتی که ما داریم، بیش از آنکه بیانگر اقدامات باشند بیانگر بیلان کار این مجموعهها هستند و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی با اهداف اداری و سازمانی طراحی و تدوین شدهاند، به عنوان ممکن است یک پرونده دارای ۹۰ قسم سرقت باشد اما در آمارها فقط یک پرونده سرقت به شمار میرود.
آقای دکتر محمد پور دانشیار رشته آمار دانشگاه امیر کبیر در ادامۀ نشست، خاطرنشان کردند که بعضی اوقات خیلی از فرمولهای پیشپاافتادۀ آماری میتوانند جلوی بسیاری از اتفاقات و جرمها را بگیرند و به موردی از این موارد در جلوگیری از وقوع جرم اشاره کردند. ایشان اضافه کردند که مشکل دراینجاست که دادهها در کشور ما صاحب واحدی ندارند و همین باعث شده که زیرساختهای آماری ناقص باشند. هیچ مجموعهای نیز در کشور حاضر نیست آمارهای خود را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.
آقای دکتر گنجعلی استاد آمار دانشگاه شهید بهشتی در این نشست به ارائۀ پیشنهادهایی برای پیشرفت در حوزۀ حقوق و آمار پرداختند و گفتند که نیروی انسانی باید در حوزۀ حقوق و آمار پژوهشگاه قوه قضاییه تقویت شود. ایشان خاطرنشان کردند که کمبود کتابها و مجلات مرتبط با آمار قضایی نیز از جملۀ ضعفهایی است که پژوهشگاه قوۀ قضائیه میتواند روی آن کار کند. به نظر ایشان افزایش نرمافزارهای آماری بهخصوص در بخش حقوق از جملۀ موضوعاتی است که میتواند به استادان و دانشجویان رشتۀ آمار و حقوق کمک کند.
آقای دکترحسینی نسب دانشیار آمار دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه تا وقتی که دادۀ درست یا ثبت درست از آمارها اگر نداشته باشیم، به نتیجۀدرستی برای جلوگیری از وقوع جرم نخواهیم رسید، گفتند که بنابراین یکی از موضوعات مهم ثبت درست و جمعآوری آمار صحیح است.
پس از آن آقای دکتر بهرامی قاضی پیشین دیوان عالی کشور در بخش دیگری از نشست اظهار کردند که زمانی بر این باور بودم که حقوق دریاست و ما حقوق دانان قسمت کوچکی از این دریا را آموختهایم اما امروز فهمیدم که آمار هم دریاست و در کنار این دریاها، دریاهای دیگری هم هست که میتوان با ترکیب آنها تأثیر بهسزایی در تولید علم داشت تا بتوان به قوه قضائیه کمک کرد. ایشان توصیه کردند که این پیوند میان حقوق و آمار، با سایر رشتهها نیز انجام گیرد تا تولید علم به شکل تأثیرگذار صورت گیرد.
آقای جم از مرکز آمار قوۀ قضاییه در پایان نشست با تاکید بر گسترده بودن کاربرد آمار در مسائل حقوقی و قضایی تاکید کردند که در این زمینه باید پروژههایی تعریف شود و چالشهای پیش روی آن مانند دادههای بزرگ که با آنها سروکار داریم حل شود. ایشان با اشاره به زمانبر بودن کار اظهار کردند که باید بسیاری از پروژهها را با استفاده از نمونهگیری حل و فصل کرد.