استفاده از منابع اداری در اجرای سرشماری‌ها، امکان کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت داده‌ها و تولید اطلاعات با توالی زمانی کوتاه‌تر را فراهم می‌کند. موارد ذکرشده‌ می‌تواند علاوه بر نظارت سالانه‌ی نماگرهای اهداف توسعه‌ی پایدار، در تأمین نیازهای رو به گسترش نظام برنامه‌ریزی و پژوهشی کشور نیز نقش به‌سزائی داشته باشد، اما چالش‌های زیادی نیز در این رابطه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ارزیابی کیفیت ثبت‌های اداری است. ارزیابی کیفیت اصلی‌ترین جنبه‌ی به‌کارگیری داده‌های ثبتی و اداری در سرشماری و از ضروریات اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا است که در آن نمی‌توان از معیارهای سنتی ارزیابی کیفیت استفاده کرد. به‌عبارت دیگر، علی‌رغم مزایای به‌کارگیری داده‌های ثبتی و اداری در سرشماری، بسیاری از مخاطره‌های کلیدی کیفیت وجود دارند که باید قبل از استفاده از آن‌ها در سرشماری بررسی و ارزیابی شوند. در این مقاله روش‌هایی که اداره‌های آمار ملی چگونه می‌توانند کیفیت داده‌های به‌دست‌آمده از ثبت‌ها را با هدف تولید برون‌داد‌های آماری باکیفیت ارزیابی کنند، مرور شده است. از این‌رو، ابزارها و نماگرهای کلیدی مورد استفاده برای تعیین کمیت ارزیابی کیفیت در هر یک از چهار مرحله‌ی ارزیابی کیفیت شامل منبع، داده‌های ورودی، فرایند و برون داد در فرایند سرشماری معرفی شده است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط ‎(SMEs)‎ نقش به‌سزایی در ایجاد فرصت‌های شغلی، تولید ناخالص داخلی، افزایش تولید محصولات داخلی و صادرات ایفا می‌کنند و یکی از ارکان کلیدی دست‌یابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها به شمار می‌آیند. هدف این مقاله، تبیین جایگاه SMEها و سهم آن‌ها در اشتغال، اقتصاد، صادرات و دسترسی به منابع بانکی در برخی کشورهای منتخب و مقایسه‌ی آن‌ها با داده‌های موجود در ایران است. برای این منظور، تعداد کل کارگاه‌های خرد و کوچک بخش خصوصی کشور (کمتر از ‎۵۰‎ نفر کارکن) و تعداد شاغلان آن‌ها با استفاده از داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی دوره‌ی ‎10‎ ساله براورد و مقادیر آن‌ها با استفاده از روش هموارسازی نمایی دوگانه برای سال ‎1404‎ پیش‌بینی شده است. نتایج حاکی از آن است که تعداد کارگاه‌های کمتر از ‎۵۰‎ نفر کارکن بخش خصوصی طی دوره‌ی مورد بررسی افزایشی بوده و تا سال ‎1404‎ تعداد آن به ‎4,596,855‎ می‌رسد به‌طوری‌که سهم شاغلان این کارگاه‌ها در سال ‎1404‎ نیز ‎82.6‎ درصد پیش‌بینی شده است. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که سهم این بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر، تنها 4.5 درصد بوده است که این رقم در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم و ناچیز است. یافته‌های این پژوهش در راستای برنامه‌های حمایتی دولت از SMEها یاری‌رسان است